‌قانون تخریب صنایع ایران

در سال 1358 اموال  51 سرمایه دار ایرانی به نام ملی کردن صنایع مصادره شد. کار آفرینانی در بین این اسامی حضور داشتند که با زحمت بسیار و در طول سال ها کارخانه هایی مانند مینو، ایران خودرو و کفش ملی را از هیچ ساخته بودند. بعضی از این کارآفرینان و مدیران با همتایان خود در دنیا قابل مقایسه بودند و دید جهانی داشتند. متاسفانه تفکری که به مالکیت و تلاش فرد احترام نمی گذاشت آنقدر در بین مردم فراگیر شده بود که هر کارآفرینی را دشمن خود می دیدند غافل از اینکه این مصادره ها و گرفتن آنچه آدم ها با زحمت و خون دل و افزودن بر تجربه و دانش در طول سال ها به دست آورده اند تیشه ای به ریشه ی اقتصاد ایران خواهد بود و نمی توان یک شبه ره صد ساله رفت. شاید به همین دلیل است که کارخانه ای مثل ارج بعد از گذشتن سال ها ورشکست می شود و ایران خودرو فقط با وصل بودن به پول نفت و حمایت های بی نظیر دولتی می تواند اینگونه سرپا بایستد در حالیکه روزی صاحبان این صنایع بر هوش و دانش و تلاش خود این کارخانه ها را بنا کرده بودند. شاید به همین دلیل امروز غصب زمین ها و خرید و فروش و ساخت و ساز در آنها انقدر فراگیر شده است.

در ادامه متن قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را می آورم که در سال 58 تصویب شد و سراغاز نابودی صنایع ایران شد و شاید سرآغازی برای نابودی اخلاق.
اگر هر کدام از نام هایی را که در این لایحه آمده جستجو کنید، به نام کارخانه ها و برندهای بزرگی در ایران می رسید که خیلی هایشان امروز به سختی نفس می کشند، در حالیکه زمانی  نوآوری، سرآمدی و رو به رشد بودن از صفات بارز ایشان بود.

‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
‌مصوب 58.4.10
‌نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی‌به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.
‌صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این‌نابسامانی در دو سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط‌کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک‌نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:
‌الف: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار
ب: خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات
ج: گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص
‌د: قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران
ه: احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیر دولتی و ابتکار در بخش خصوصی لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده‌اعلام می‌گردد.
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358/10/4
‌ماده 1 - صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:
‌الف - علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شوند:
‌الف 1 - صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (‌مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم ‌الف 2 - ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل
ب: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 1358.3.26 مدیریت آنها را در‌اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار‌دولت خواهد بود.
‌تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف‌دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.
ج: کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص‌آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که‌دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم‌می‌شود.
‌د: کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده 1 نباشد بر‌اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
‌تبصره: بدهی‌ها، وثیقه‌ها و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و‌مطالبه خواهد شد.
‌ماده 2 - آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم‌شود و به تصویب هیأت وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده 1 به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و‌بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.
‌اسامی 51 نفر افراد مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی - صنایع و معادن - سازمان برنامه‌و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی رسیده است ذیلاً اعلام می‌شود.

1 - جعفر اخوان 26 - رضا رستگاراصفهانی
2 - حبیب ثابت 27 - عبدالحمید اخوان کاشانی
3 - گروه فرمانفرماییان (‌خانواده) 28 - علی شکرچیان
4 - علی رضایی 29 - رضا شکرچیان
5 - محمود رضایی 30 - ابراهیم فرین‌راد
6 - مراد اریه 31 - عبدالمجید اعلم
7 - رسول وهابزاده 32 - مهدی میراشراقی
8 - احمد خیامی 33 - مهدی هرندی
9 - محمود خیامی 34 - سعید هدایت
10 - منصور یاسینی 35 - محمد ابونصرعضد
11 - محمدرحیم ایروانی‌متقی 36 - برادران عمید حضور
12 - محمدتقی برخوردار 37 - حسن هراتی
13 - اکبر لاجوردیان 38 - مرتضی رحیم‌زاده خویی
14 - قاسم لاجوردی 39 - عبدالحمید قدیمی نوایی
15 - احمد لاجوردی 40 - عبدالمجید قدیمی نوایی
16 - سید محمود لاجوردی 41 - مهدی بوشهری
17 - حبیب لاجوردی 42 - مراد پناه‌پور
18 - علی‌اصغر پیروی 43 - علینقی اسدی
19 - محمدعلی مهدوی 44 - طاهر ضیائی
20 - خسرو ابتهاج 45 - علی حاج طرخانی
21 - آذر ابتهاج 46 - عنایت بهبهانی و برادر
22 - ابوالحسن ابتهاج 47 - کاظم خسروشاهی
23 - حسین دانشور 48 - محمد خسروشاهی
24 - علینقی عالیخانی 49 - برادران فولادی
25 - مرتضی رستگارجواهری 50 - مهدی نمازی
51 - اسدالله رشیدیان

پیوندهای مرتبط:

لایحه حفاظت و توسعه صنایع ایران یک لایحه فریبکارانه بود

  فرجام سرمایه دار

لایحه در صفحه مرکز پژوهش های مجلس 

سازمان صنایع ملی ایران

 اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران

 یک سازمان جانشین بخش خصوصی